شهد الدولار تعافياً قوياً يوم الجمعة الماضي بعد أن قفز مؤشر الناتج المركب في الولايات المتحدة إلى 56.0 في أغسطس، ارتفاعاً من 54.5 في يوليو. كما قفز نشاط قطاع الخدمات إلى 56.8 من 54.6، ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهراً. وفي المقابل، شهد القطاع الصناعي تراجعاً ملحوظاً؛ إذ انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.9 من 53.9، مسجلاً أدنى مستوى له في 13 شهراً، وتراجع مؤشر PMI للإنتاج إلى 53.2 من 53.9، في أضعف نتيجة له خلال خمسة أشهر.

قدمت S&P Global وصفًا حيًّا للوضع قائلة: "يشهد قطاع الأعمال الأمريكي طفرة، حيث تسجل الشركات أسرع نمو في الإنتاج منذ أكثر من أربع سنوات خلال الربع الثالث، مع اكتساب التوسع زخمًا إضافيًا في أغسطس. وتشير بيانات المسح للربع الثالث الآن إلى معدلات نمو سنوية تقترب من 3.0 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من نسبة 1.5 في المئة المسجَّلة في الربع الثاني".

الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق كان مكوّن التوظيف. فبعد ثمانية أشهر من شبه ركود في الديناميكيات، قفزت أرقام التوظيف في أغسطس، مسجِّلة أكبر زيادة منذ يناير 2025 وثاني أكبر زيادة خلال السنوات الأربع الماضية. كما بلغ التوظيف في قطاع الخدمات مستوى ذروة لم يُسجَّل منذ بداية العام الماضي، بينما تسارع نمو الوظائف في القطاع الصناعي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو. ويُعزى ذلك إلى ازدياد ثقة أصحاب العمل مع انحسار المخاوف من الآثار السلبية للتعريفات الجمركية والصراع في الشرق الأوسط.

يجدر التنبيه إلى أن هذه البيانات تتعارض بوضوح مع التقارير الرسمية. فالتقرير الصادر عن Bureau of Labor Statistics لشهر يوليو أظهر انخفاضًا في التوظيف بمقدار 23 ألف وظيفة بدلًا من الزيادة المتوقَّعة، في حين جرى خفض أرقام مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة. في المقابل، يوثِّق مسح S&P Global واحدة من أقوى زيادات في التوظيف خلال أربع سنوات. هذا التناقض بين البيانات الفعلية ونتائج الاستطلاعات يجعل تقرير التوظيف لشهر أغسطس القادم ذا أهمية خاصة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ في أغسطس، وهو ما يُعد خبرًا جيدًا للجهات التنظيمية. وكان السبب الرئيسي هو انخفاض التقارير التي تفيد بضرورة تمرير الارتفاع في تكاليف الوقود والطاقة إلى العملاء.

مع ذلك، يظل الصراع في الشرق الأوسط مصدر قلق رئيسي للشركات، لا سيما بالنظر إلى تأثيره في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة. فقد وصلت تأخيرات التوريد في أغسطس إلى واحد من أعلى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية، مما قيّد بوضوح حجم الإنتاج لدى العديد من الشركات، في حين أن ضغوط الأسعار، رغم تراجعها، ما زالت مرتفعة، ومن المرجح أن ترتفع مجددًا إذا زادت أسعار الطاقة أكثر.